زمینه و هدف حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین المللی و منطق های حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آشنایی ضابطان دادگستری با حقوق مهتم و رعایت حقوق دفاعی او صورت پذیرفته است. روش پژوهش حاضر از حیث گردآوری داده ها، از نوع توصیفی همبستگی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته و جامعه آماری شامل کارکنان کلانتری های سرکلانتری دوم شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 211 نفر انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای، فریدمن و مدل یابی معادله ساختاری انجام شده است. یافته ها یافته های این پژوهش مطابق آزمون های تی و مدل یابی معادله ساختاری، نشان دهنده ارتباط معنادار بین مولفه های آشنایی ضابطان با حقوق دفاعی متهم در مرحله تحت نظر و بازداشت، احضار و جلب و بازجویی با رعایت حقوق دفاعی متهم است و براساس نتایج آزمون فریدمن، آشنایی ضابطان با حقوق دفاعی متهم در مرحله تحت نظر و بازداشت در رتبه نخست و مولفه آشنایی ضابطان با رعایت حقوق دفاعی متهم در مرحله احضار و جلب و آشنایی ضابطان با حقوق دفاعی متهم در مرحله بازجویی به ترتیب در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند. نتیجه گیری برای رعایت حقوق متهمان توسط کارکنان کلانتری ها، لازم است در سه محور بر روی تقویت آموزش آن ها برای آشنایی با حقوق دفاعی متهم در سه مرحله تحت نظر و بازداشت، احضار و جلب و بازجویی در برنامه های عملیاتی آموزشی سالانه، اقدامات جدی به عمل آید.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله ی نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد

براساس معیارهای نظام دادرسی تفتیشی، که سری، کتبی و غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی است، دادسرا وظیفۀ جمع آوری دلایل جرم و تکمیل پرونده و دفاع از منافع جامعه را به عهده دارد. علاوه بر این، دادسرا به عنوان یک طرف دعوی عمومی، در رابطه با رعایت حقوق اساسی و حقوق شهروندی شاکی و متهم و احیاناً شهود و مطلعان نیز وظایفی دارد. ضرورت رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهمان، تعیین ضمانت اجرای لازم برای جلوگیری از نقض آن ها را ایجاب می کند. در پیشینۀ تحقیقات مربوط به حقوق دفاعی متهم، این امر مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مسئلۀ اصلی این است که برای رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم، در قوانین اساسی و عادی با توجه به موازین حقوق بشری چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟ این مسئله با روش نظری، توصیفی و تحلیل حقوقی، در این مقاله بررسی، و چهار نوع ضمانت اجرا برای آن شناسایی شده است. تضمیناتی که در نظام دادرسی ایران برای حفظ و رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم توسط مقامات قضائی و اداری و ضابطان دادگستری پیش بینی شده است عبارت اند از: بی اعتباری تصمیمات و اقدامات ناقض حقوق اساسی و شهروندی متهم، ضمانت اجراهای انتظامی ناظر بر محدودیت ها و محرومیت های شغلی مقامات رسیدگی کننده، ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و ناقض حقوق دفاعی و شهروندی متهم، و مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده بر متهم بر اثر اقدامات ناقض این حقوق. در این مقاله در عنوان های جداگانه این موارد دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

حمایت از شاهد، مجموعه اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روان شناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار می بندد. اجرای این گونه برنامه ها که در جرایم سازمان یافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویه ای عادی در کشورهای جهان و دادگاه های بین المللی است، در سه قالب برنامه های حمایتی- امنیتی، حمایتی- روان شناختی و برنامه هایی در جهت مخفی ماندن هویت شهود صورت می گیرد. از طرف دیگر، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخشی جدایی ناپذیر یک دادرسی عادلانه مطابق با اسناد بین المللی، منطقه ای و مقررات داخلی کشورها محسوب شده و نمی توان آن را به هر بهانه ای محدود نمود؛ چه آن که این حق، میراثی است که جامعه بشری پس از تلاش فراوان، در پسِ قرن ها دادرسی به دست آورده است. در نگاه اول اجرای برخی از برنامه ها مانند مخفی ماندن هویت شهود و حمایت بیش از حد از وی در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و یا اصل تساوی سلاح ها در رسیدگی قرار می گیرد. امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص می توان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.

در میان حقوق دفاعی متعدد متهم آخرین دفاع را، که در مرحله نهایی هر مرحله از دادرسی مبتنیا بر اصل برایت مورد توجه قرار گرفته، می توان تکمیل کننده فرایند دفاع تلقی کرد. بر همین اساس قانونگذار در مواد 262، 371 و 399 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 به این حق اشاره نموده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی در مقام پاسخ دهی به این سوالات است که آیا مقامات قضایی در هر شرایطی در پایان تحقیقات ملزم به اخذ آخرین دفاع هستند؟ آیا می توان در صورت احضار متهم برای اخذ آخرین دفاع و عدم حضور وی، درخواست حاضر کردن وی، و در صورت عدم حضور، وجه الکفاله و وجه التزام را اخذ یا وثیقه را ضبط نمود؟ یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که آخرین دفاع حق متهم و متضمن تکلیفی برای مقام قضایی است. در احضاریه باید به اخذ آخرین دفاع بدون قید نتیجه عدم حضور جلب است تصریح شود. مقام قضایی فقط در فرضی که نظر به بزهکاری متهم داشته باشد ملزم به اخذ آن است. عدم اخذ آن علاوه بر تخلف انتظامی، موجب بی اعتباری رای است. در صورت عدم حضور متهم نمی توان تامین ماخوذه را اخذ یا ضبط نمود.

هدف از نگارش این مقاله، ارایه تصویر جامع و روشنی از چارچوب بشر بین المللی در ارتباط به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه است. همچنین، این مقاله بر حق دفاع و حقوق دفاعی [متهم] در مجموعه قوانین راجع به حقوق بشر بین المللی توجه و تمرکز دارد.منابع قانونی مورد رجوع در این مقاله، اسناد مهم قانونی و بین المللی مربوط به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه اند. به منظور درک مثالها و تبیین دقیقتر بحث نیز، به رویه قضایی شکل گرفته از سوی برخی هیاتهای بین المللی عهده دار بررسی شکایات مطروحه از سوی اشخاص، یعنی عمدتا کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد - در مقام اعمال میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از سال 1966- و دادگاه اروپایی حقوق بشر که مرتبط ترین نظام حقوق بشر بین المللی برای بیش از چهل کشور اروپایی است، مراجعه شده است.برخی از موازین بین المللی که در این مقاله به آنها رجوع شده است، عملا و به طور قانونی، برای کشورهای طرف این موازین، لازم الاجرا می باشند؛ از جمله، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این گونه است. دیگر استانداردها و موازین، به مقوله حقوق تلطیفی ارتباط می یابند؛ برای نمونه، اصل اساسی راجع به نقش وکلا، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از نظر قانونی چندان الزام آور نمی باشند، اما در شکل گیری چارچوب قانونی گسترده تر دخیلند.این چارچوب است که در این مقاله، با هدف درک ارتباط تضمیناتی که در این مجال و در خصوص رسیدگیهای کیفری وضع گردیده اند، ارایه می شود. ضروری است به این حقیقت اشاره شود که حق بهره مندی از دادرسی منصفانه، هم واجد مفاهیم ضمنی و کلی است و هم دارای مفاهیم بسیار واقعی و جزیی، نسبت به مجموع مفاهیم، حق بهره مندی از دادرسی منصفانه بر سایر حقوق بشر تفوق دارد و این گونه می تواند مورد حمایت واقع شود که همه حقوق بشر، شامل حقوق دادرسی به عنوان بخش ذاتی حمایت موثر خویش اند. این مفاهیم بسیار واقعی و جزیی در بین دیگر مفاهیم، ترتیبات فنی تر دادرسی در مقابل دادگاههای داخلی لحاظ می نماید.این مقاله، با برخی ملاحظات مقدماتی راجع به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه (مبحث نخست) آغاز می شود؛ آنگاه حق دفاع (مبحث دوم) و حقوق دفاعی [متهم] را در نظر می گیرد (مبحث سوم).بر این مطلب تاکید خواهد شد که این مقاله فقط به دادرسیها یا رسیدگیهای کیفری می پردازد. در واقع، مقررات مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر اتهامات و دادرسیهای کیفری متمرکز است؛ در گستره اروپایی، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخست با دادرسیهای مربوط به تعیین «حقوق مدنی و تعهدات» ارتباط می یابد. به هر حال، بیشتر این قواعد و مقررات، از جمله ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ناظر بر اتهامات و دعاوی کیفری است.

حقوق دفاعی متهم؛ به عنوان یکی از مولفه های دادرسی عادلانه، مجموعه امتیازات و امکاناتی است که در اختیار متهم قرار می گیرد تا این که حقوق و منافع وی تامین گردد. یکی از مصادیق بارز حقوق دفاعی متهم، حق سکوت وی در کلیه مراحل دادرسی؛ مرحله تعقیب و انتساب اتهام تا مرحله اجرای حکم است، که از جمله مباحث چالش برانگیز حقوق جزای مدرن است. رعایت حق سکوت از یک سو، منافع جامعه را در سهولت کشف جرم و تعقیب مجرم به خطر می اندازد و از سوی دیگر، عدم رعایت آن، موجب تحدید حقوق مسلم متهم، در فرایند دادرسی منصفانه می شود. حق سکوت اختیاری متهم، برای متهمی که واقف به داشتن چنین حقی است، از اصول بدیهی است؛ اما الزام قانونی مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی با توجه به آموزه های حقوق بشری و قرائت های نوین از مولفه های اصل برائت؛ مبنی بر اعلام چنین حقی به متهم، با بی مهری مقنن داخلی مواجه شده است. سوال این است که اگر متهم از حق سکوت خویش در مقابل مقامات قضایی ناآگاه باشد، تکلیف چیست؟ در این مقاله سعی می شود تا با بررسی قوانین آیین دادرسی و اسناد بین المللی، تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.

اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده که در این اسناد بر اهمیت این اصل و همچنین ضرورت رعایت آن تاکید گردیده است. اصل حقوق دفاعی نیز یکی از اصول بسیار مهمی است که به ویژه از قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متاثر از تصمیمات مقامات اداری هستند. باید توجه داشت که اصل کرامت انسانی در حقوق اساسی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است. در این مقاله تلاش می شود که ضمن بیان جایگاه اصول کرامت انسانی و حقوق دفاعی در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، میزان ارتباط اصل کرامت انسانی و حقوق دفاعی در خصوص حمایت از حقوق اداره شوندگان نیز مشخص گردد.